أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رفضه أي محاولات لإنهاء أو تقليص دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مشددًا على الدور الريادي لـ«الأونروا» وعلى تعريف اللاجئ الفلسطيني كما ورد بالمنظمات الدولية.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي.
وحذر المجلس في قرار صدر عقب ختام أعمال دورته العادية 102 التي عقدت بمقر الجامعة العربية اليوم (الخميس)، من خطورة إلغاء الدعم المالي للوكالة، الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على النواحي كافة.
ودعا إلى استمرار تقديم الدعم العربي اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا القطاع الخاص العربي بتوجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال إيجاد آليات وبرامج خاصة تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتصميمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.
وناشد المجالس الوزارية المتخصصة بزيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتوفير مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
وحث المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية على تقديم كل أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس المقبلة.
كما دعا المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية إلى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، مشددًا على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك كافة لتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في الظهران بالمملكة العربية السعودية بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية.
وطالب جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصِّلة.
وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بتفعيل الآليات المناسبة لرصد أي خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها على الدورة القادمة.
وعبر عن شكره للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية التي تقدم كل أشكال الدعم والمساعدة لمواجهة آثار العدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين والمساعدة في التخفيف من حد الأزمة المالية ودعم صموده.
وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الدول العربية بسرعة موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير تتضمن المشاريع التنموية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين والنازحين السوريين لديها وتتضمن تكاليف المشروع والمدى الزمني للتنفيذ وعرض لأهم النتائج المتوقعة منه وانعكاساته على الدولة المستضيفة.
ودعا الدول الأعضاء بالجامعة العربية والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الأمانة العامة للجامعة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة العادية (30) لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2018.
وأوضح المجلس أن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ30 يتضمن تقريراً عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك بين دورتي المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، إضافة إلى الموضوعات التي تقترحها الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة وفقاً لمعايير عرض هذه الموضوعات.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمتابعة التحضيرات للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقبلة التي ستعقد في بيروت في يناير 2019 والموضوعات المقترح عرضها على مشروع جدول أعمال القمة سواء كانت موضوعات اقتصادية او اجتماعية.
ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي من حيث المبدأ على مقترح المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية على أن تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الدراسات والبحوث السكانية) مهام الأمانة الفنية له، على أن يقوم المجلس بكل الاختصاصات المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية.
وأكد المجلس ضرورة دعم مقترح الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتشمل بعض الموضوعات مثل الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة وتسهيل التجارة والملكية الفكرية.
وحث المجلس الدول العربية على سرعة استكمال اجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
وبشأن الاستثمار في الدول العربية، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لجنة الخبراء المعنيين بالاستثمار والخبراء القانونيين في الدول العربية إلى إعداد مشروع مسودة «اتفاقية استثمار عربية جديدة» بعد دراسة المقترحات الواردة من الدول العربية والجهات العربية المعنية تمهيداً لعرضها على الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ووافق المجلس على تشكيل قضاة محكمة الاستثمار العربية الأصليين (13 عضوا) والاحتياطي (13 عضوا ) لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من فبراير 2019.
كما وافق المجلس على مشروع الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإحالته إلى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لمجلس الجامعة العربية تمهيداً لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته المقبله.
وطلب المجلس من المنظمة العربية للتنمية الزراعية الاستمرار في تطوير إصدارات تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي بما يخدم تحقيق الأمن الغذائي العربي وأهداف التنمية المستدامة 2030.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي.
وحذر المجلس في قرار صدر عقب ختام أعمال دورته العادية 102 التي عقدت بمقر الجامعة العربية اليوم (الخميس)، من خطورة إلغاء الدعم المالي للوكالة، الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على النواحي كافة.
ودعا إلى استمرار تقديم الدعم العربي اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا القطاع الخاص العربي بتوجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال إيجاد آليات وبرامج خاصة تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتصميمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.
وناشد المجالس الوزارية المتخصصة بزيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتوفير مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
وحث المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية على تقديم كل أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس المقبلة.
كما دعا المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية إلى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، مشددًا على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك كافة لتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في الظهران بالمملكة العربية السعودية بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية.
وطالب جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصِّلة.
وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بتفعيل الآليات المناسبة لرصد أي خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها على الدورة القادمة.
وعبر عن شكره للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية التي تقدم كل أشكال الدعم والمساعدة لمواجهة آثار العدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين والمساعدة في التخفيف من حد الأزمة المالية ودعم صموده.
وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الدول العربية بسرعة موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير تتضمن المشاريع التنموية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين والنازحين السوريين لديها وتتضمن تكاليف المشروع والمدى الزمني للتنفيذ وعرض لأهم النتائج المتوقعة منه وانعكاساته على الدولة المستضيفة.
ودعا الدول الأعضاء بالجامعة العربية والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الأمانة العامة للجامعة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة العادية (30) لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2018.
وأوضح المجلس أن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ30 يتضمن تقريراً عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك بين دورتي المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، إضافة إلى الموضوعات التي تقترحها الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة وفقاً لمعايير عرض هذه الموضوعات.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمتابعة التحضيرات للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقبلة التي ستعقد في بيروت في يناير 2019 والموضوعات المقترح عرضها على مشروع جدول أعمال القمة سواء كانت موضوعات اقتصادية او اجتماعية.
ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي من حيث المبدأ على مقترح المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية على أن تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الدراسات والبحوث السكانية) مهام الأمانة الفنية له، على أن يقوم المجلس بكل الاختصاصات المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية.
وأكد المجلس ضرورة دعم مقترح الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتشمل بعض الموضوعات مثل الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة وتسهيل التجارة والملكية الفكرية.
وحث المجلس الدول العربية على سرعة استكمال اجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
وبشأن الاستثمار في الدول العربية، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لجنة الخبراء المعنيين بالاستثمار والخبراء القانونيين في الدول العربية إلى إعداد مشروع مسودة «اتفاقية استثمار عربية جديدة» بعد دراسة المقترحات الواردة من الدول العربية والجهات العربية المعنية تمهيداً لعرضها على الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ووافق المجلس على تشكيل قضاة محكمة الاستثمار العربية الأصليين (13 عضوا) والاحتياطي (13 عضوا ) لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من فبراير 2019.
كما وافق المجلس على مشروع الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإحالته إلى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لمجلس الجامعة العربية تمهيداً لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته المقبله.
وطلب المجلس من المنظمة العربية للتنمية الزراعية الاستمرار في تطوير إصدارات تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي بما يخدم تحقيق الأمن الغذائي العربي وأهداف التنمية المستدامة 2030.